دی 02 1399نحوه-شکایت-از-سایتهای-قمار-و-شرط-بندی

نحوه شکایت از سایتهای قمار و شرط بندی

در دی 02, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 664

برای بررسی ماهیت سایت های شرط بندی و قمار، بایستی ابتدا بررسی کنیم که ماهیت عمل مجرمانه ای که توسط این سایتها و گردانندگان آنها ارتکاب می یابد چیست؟ بر اساس قوانین اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی قمار بازی جرم و فعلی حرام است. چنانچه ماده 705 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به 

دیده شده است که گاهی اوقات برخی صرف ایجاد سایت های شرطبندی و قمار را از مصادیق کلاهبرداری اینترنتی می دانند در حالیکه عنصر قانونی عمل ایجاد سایت قمار بازی و شرط بندی با ماهیت کلاهبرداری اینترنتی موضوع ماده 13 قانون جرائم رایانه ای متفاوت می باشد: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد
در
جرم ایجاد سایت های قمار و شرطبندی هیچ یک از ارکان ماده 13 قانون جرائم رایانه ای دیده نمی شود و اشخاص خود به دلخواه خود وارد سایت شده و در شرط بندی و قمار شرکت می کنند. بنابرای صرف ایجاد سایت های قمار و شرط بندی کلاهبرداری محسوب نمی شود. اما اگر پس از ورود اطلاعات گردانندگان سایت اطلاعات کارت آنان را سرقت کرده و یا از اعتبار آنها استفاده کنند، مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری رایانه ای نیز خواهد بود.
علاوه بر این، اگر ماده 708 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را ملاک قرار دهیم و ایجاد
سایت قمار و شرطبندی را معادل دایر کردن قمارخانه بدانیم، دایر کنندگان این سایت ها به شش ماه تا دو سال حبس و از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردند.
ایجاد
سایت های قمار و شرط بندی را می توان در قالب «تحصیل مال از طریق نامشروع» جرم انگاری کرد، کما اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مقرر کرده است: «هرکس به هر نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و انچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سو استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرّر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال، به مجازات حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
اما در نهایت تشخیص عنوان مجرمانه با دادرس رسیدگی کننده به پرونده است، اما این موضوع نافی این امر نیست که دفاعیات و ادله ارائه شده توسط وکیلمی تواند در جلب نظر دادرس به عنوان مجرمانه خاص بسیار موثر باشد.


چنانچه دایر کنندگان
سایت های قمار و شرط بندی خارج از کشور باشند، منعی برای طرح شکایت وجود ندارد و می توان حتی حکم جلب گردانندگان و... را هم گرفت. همینطور وجوه واریزی به سایت های قمار و شرط بندی غالباً قابل استرداد بوده و وکیل مربوطه معمولاً می تواند وجوه واریزی شما را مسترد نماید.
رسیدگی به جرم دایر کردن سایت های قمار و شرطبندی در صلاحیت
دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای می باشد. چنانچه دادسرای ویژه جرائم رایانه ای در محل وقوع جرم وجود ندارد، به دادسرای عمومی مراجعه کنید. (البته اکنون ثبت کلیه شکایات از طریق دفتر خدمات قضایی می باشد.)
برای طرح شکایت از
سایت های قمار و شرطبندی بایستی ادله کافی داشته باشید. بنابراین ضمن تکمیل مدارک خود برای ارائه به دادسرای جرایم رایانه ای با در داشتن مدپارک و مستندات از جمله فیش های پرداختی شکایت خود را طرح نمایید.
شکایت از دایر کنندگان سایت های قمار و شرطبندی، امری است تخصصی و ویژه که وکیل مربوطه بایستی با حوزه سایبر و جرائم سایبری آشنایی کامل داشته باشد و به پیچیدگی و ظرافت های این جرائم و دفاعیات مربوط به آن اشراف داشته باشد.

 

نظرات
نظر خود را بنویسید


پربازدیدها
برچسب ها